أهميّة موقع الإمتياز

 يُمثّل إختيار الإيجار موضوع تحليل مُعمّق بل يُعّد عاملا حاسما في نجاح أو فشل الإمتياز.

في كثير من الأحيان، عندما يُحدد المانح مفهوم الإمتياز الخاص به، فإنه سيضع قائمة بالمناطق المُحتملة حتى يكون لديه فكرة جيّدة عندما يُقدم له ممنوح الإمتياز مواقعا يمكن أن يُثبت فيها نفسه. من المهم أيضًا أن تُؤخذ التكاليف المُتعلقة بالموقع المطلوب في الإعتبار (كتكاليف الصيانة وتكاليف تنسيق الحدائق والمناطق العامة إذا كان مركزًا للتسوق وما إلى ذلك).

من المهم تحديد ما إذا كان الموقع سيؤثر على نجاح الإمتياز. لكن الأمر يختلف من إمتياز لآخر. فمثلا في إمتياز الخدمة حيث يسافر الموظفون لتقديم خدماتهم، لن للموقع أهمية كُبرى، أمّا في تجارة التجزئة فسيكون الموقع أساسيًا. وغني عن القول أن المكان الذي يستفيد فيه المارة من درجة عالية من الرؤية  يُعزز ربحية الإمتياز.

تنص معظم إتفاقيات الإمتياز على أن الممنوح سيكون مسؤولاً عن إختيار موقع لإنشاء الإمتياز، والتي يجب أن تتم الموافقة عليها جميعًا من قبل المانح. وبالإضافة إلى ذلك، توجد عادة آلية لإلغاء المعاملة بفترة زمنية معقولة في حالة عدم تمكن الممنوح من العثور على مكان في الوقت المناسب في الإقليم المحجوز. من الشائع أيضًا وجود بند ينص على أن الممنوح هو الذي سيتحمّل جميع المسؤوليات إذا فشل الإمتياز، وبالتالي فإن الخطر يقع على عاتقه فقط.

إذن ماالذي يحدث عندما يُقدم مانح الإمتياز موقعًا؟ نظرًا لأن الممنوح يتحمّل المخاطر، فيجب عليه أن يتساءل عن الأسباب التي دفعت المانح إلى التوصية بمثل هذا الموقع. هل أنّها فرصة بسيطة أم أنّ المانح يُؤمن بإمكانيات الموقع؟ من أجل تجنب المفاجآت غير السارة، سيكون من المهم أن يقوم الممنوح بإجراء دراسة السوق المُستقلة الخاصة به، وبالتالي تحديد ما إذا كان المكان سيكون مربحًا له حقًا. يتميّز كل إمتياز بأرضه التي ستؤثر على تطورالممنوح. هناك ثلاثة مستويات من الإمتيازات ولكل منها نطاق مختلف من الأراضي وفوق كل ذلك مستوى من المسؤولية.

يُعدّ الإمتياز الفردي أدنى مستوى يمكن أن يحصل عليه الإمتياز. إذ يُقدّم المانح للممنوح له الحق فقط في تشغيل فرع من خلال منعه من فتح فروع أخرى، كما رأينا أعلاه في المسرد. وبالتالي فإن إقليمه ليس سوى موقع تجارته.

نظرًا لأن الإمتياز الفردي ليس الطريقة الأكثر فاعلية لتطوير السوق بسرعة، يُفضل بعض المانحين إختيار الإمتياز الإقليمي. يسمح هذا النظام للممنوح بالحصول على حصرية في منطقة معيّنة حيث يحق له تطوير وإدارة العديد من الفروع. ومع ذلك، فإنّه يمكن لهذا النوع من الإمتياز أن يمثّل مشكلة إذا أراد ممنوح الإمتياز أن يُعهد بإحدى مؤسساته إلى طرف ثالث لأنه غير مصرّح له عمومًا بموجب الإتفاقية بتقديم إمتيازات فرعية.

 نجد فوق هذا النظام، الإمتياز الرئيسي الذي يمكننا إعتباره نوع الإمتياز الذي يتمتّع بأكبر قدر من الإستقلالية وأكبر منطقة ومعظم المسؤوليات.

غالبًا ما يكون بند الحصرية الإقليمية موضوع مُفاوضات مكثفة من جانب كلا الطرفين. كما أنّه لا يظهر في جميع العقود ويمكن تفسير ذلك لأسباب مختلفة.

تكمن القضية الرئيسية في حقيقة أنه في التفاوض على مثل هذا البند، تتعارض مصالح مانح الإمتياز مع مصالح الممنوح في حين أن المانح  لديه مصلحة في ضمان أن المساحة الممنوحة لمتلقي الإمتياز ليست كبيرة جدًا من أجل بيع أكبر عدد من الإمتيازات ، يرغب الممنوح بدلاً من ذلك في الحصول على منطقة حصرية حيث تضمن له الحماية من المنافسة سواءً من المانح أو من الممنوحين الآخرين لذلك الامتياز. وإذا تم نصحه جيدًا، فسيطلب الممنوح حقوق الرفض الأولى في الأراضي المجاورة له.

يُمكن أن يحدث التفرّد الإقليمي على عدة مستويات. إذ توجد طرق مختلفة لتحديد المنطقة الحصرية لممنوح الإمتياز. ويمكن للمانحين أن يبدعوا في هذا الصدد. يمكننا أن نبني أنفسنا على الرقم المدني  والرموز البريدية  والأشكال الرباعية المكونة من الشوارع  والأحياء الكاملة  والمنطقة بأكملها  والمقاطعة…إلخ. على سبيل المثال، تمنح ساب واي- Subway الإمتيازات التي تعتمد حصريتها على الرقم المدني فقط. وبالتالي، يمكن أن يكون هناك 4 إمتيازات واحدة أمام الأخرى في الزوايا الأربع للشوارع المزدحمة التي تتقاطع وسيكون كل شيء متوافقًا: كما أنه لا يوجد حصري إقليمي. أمّ بالنسبة لوكلاء فورد – Ford، فإن الأمر عكس ذلك تمامًا، إذ يمنح هذا الإمتياز الإمتيازات الإقليمية بدلاً من ذلك.

غالبًا ما يعتبر ممنوحي الإمتياز التفرد الإقليمي أمرًا مفروغًا منه. حيث يعتقدون خطأً أن إتفاقية الإمتياز تؤدي تلقائيًا إلى منح إقليم حصري. ومع ذلك، ما لم يكن هناك بند صريح بهذا المعنى، فهو ليس كذلك.

عادةً ما تتم صياغة البند القياسي الذي يهدف إلى منح الإمتياز الحصري للمنطقة على النحو التالي: ” يتعهد مانح الإمتياز في إقليم المدينة “أ”، بعدم إنشاء إمتياز متجر، أو عمل من نفس النوع بخلاف ذلك الممنوح للسيّد “أ” لمدة 10 سنوات من هذا التاريخ “.

ويوصى بصياغة هذا الحكم بأعلى درجة ممكنة من الدقة. حيث يتعهد المانح بعدم التنافس مع الممنوح تحت نفس اللافتة. على العكس من ذلك، فهذا يعني أنّه سيكون قادرًا على التنافس معها تحت علامة تجارية أخرى إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يجب أن لا ننسى أنّه كما هو موّضح في قضية حق إمتياز Provigo الشهيرة، يلتزم مانح الإمتياز بمساعدة الممنوح. على الرغم من أنه سيكون من غير الواقعي مطالبة الأول بعدم إتخاذ إجراءات لها تأثير التنافس مع الممنوح في سياق تكون فيه المنافسة شرسة، إلا أنّه لا يزال يتعيّن عليه مساعدتهم في مثل هذه الحالة.

هناك عدة أنواع من البنود في إتفاقية الإمتياز والتي، للوهلة الأولى، قد توحي بالحصرية الإقليمية، لكن القراءة الدقيقة تكشف أن هذا ليس هو الحال.

أولا: شرط الرفض الأول. يقتصر هذا الشرط عادةً على المنطقة المجاورة، ويعني هذا الحكم أنّه يجب على مانح الإمتياز الذي يجد الممنوح المحتمل لتأسيس نفسه في منطقة قريبة من منطقة الإمتياز، أن يعرض على الأخير الخيار فيما إذا كان سيشتري حق الإمتياز الجديد أم لا، ونفس الشروط والأحكام كتلك المُقدمة للمرشح المُحتمل. وبالتالي، فإن مانح الإمتياز ملتزم فقط بتقديم فرصة العمل في المقام الأول. إذا رفض الممنوح التنازل عن الخيار، فهناك خطر من أنه سينتهي به الأمر مع شركة مماثلة ومنافسة في منطقة قريبة.

يُدرج في بعض الأحيان، مانح الإمتياز بندًا في العقد ينص على أنه يتعهد بعدم تنفيذ أكثر من إمتياز واحد لكل عدد مُعيّن من السكان. ومُجددا، هنا لا نتعامل مع بند الحصرية الإقليمية بل مع حصة. إذا زادت الكثافة السكانية، فلن يمنع أي شيء مانح الإمتياز من زيادة عدد الإمتيازات الممنوحة.

أخيرًا، يحدث أحيانًا أن نجد بنودًا لتقسيم الإقليم: إذا إعتبر مانح الإمتياز، الذي يتصرف بشكل معقول، أنه في الإقليم المُقدّم للممنوح، سيكون هناك مجال لإمتياز وحدة ثانية، فيحق له تقسيم الإقليم وبيع إمتياز جديد.