على الرغم من أن الإمتياز يُعد الأكثر شعبية، إلاّ أنّه ليس سوى طريقة واحدة لتوسيع الأعمال التجارية من بين عدّة طرق أخرى. وقد لا يكون الوسيلة المناسبة لتوسيع شبكة أعمال شركة معيّنة بسبب خاصيّة أعمالها.
وبالتالي، يتوّجب على رجل الأعمال الذي يرغب في خدمة منطقة أكبر أن يعرف البدائل المختلفة المتاحة له حتى يتمكن من إتخاذ قرار مستنير بشأن كيفية القيام بذلك. سنحاول، في ما يلي، أن نشرح بطريقة غير حصرية بعض الطرق التي يمكن للشركة التوسع من خلالها .
عقد الإنتساب
سيتجمّع بموجب طريقة التشغيل هذه، العديد من التُجار المستقلين تحت نفس اللافتة لتوزيع منتجات وخدمات معيّنة، حيث سيتم تزويد التجار المستقلين من قبل نفس تاجر الجملة. إذا ما رغبوا في ذلك، فيمكنهم حتى أن يكونوا مساهمين في الشركة التي تُشرف على المنظمة.
عقد وكيل المُصنّع
يشبه هذا النوع من العقود عقد الممثل، حيث يعمل الوكيل كنوع من الوسيط بين الشركة المصنّعة والمستهلك. الذي سيطلب في بعض الأحيان أن يكون لديه أهداف مبيعات لتحقيقها، ذلك على الرغم من أنّه ليس إلزاميًا لكي تكون العلاقة مؤهلة كعلاقة وكيل تصنيع. بالإضافة إلى ذلك، ستهتم الشركة المصنعة بتسليم البضائع والفواتير وما إلى ذلك. على الرغم من أنّه قد يكون منصوصًا عليه في العقد، إلاّ أنّه لن يكون للشركة المُصنّعة تلقائيًا الحقوق الحصرية لخدمة الوكيل؛ أي يُمكن له التعامل مع المنافس.
عقد التوزيع
في هذه العلاقة، تتعهّد الشركة المصنعة تعاقديا مع الموزع بحيث يكون المصدر الأول حصريًا للبضائع وتوزيعها على المستهلكين وفقًا لأهداف مبيعات محدّدة. يحتوي هذا العقد عادة على قيود إقليمية. أمّا من جانبها، فتتعهد الشركة المصنّعة بالحفاظ على مخزون المنتجات المتاحة في جميع الأوقات. تتميّز هذه العلاقة أيضًا بدرجة عالية من الإستقلالية لصالح الموزّع الذي قد يكون لديه بعض الحرية في تحديد سعر البيع، إعتمادًا على حجم المشتريات.
عقد الإمتياز
يشبه هذا النوع من العقود إتفاقية الإمتياز، إلا أنّه لا يتضمّن فكرة صيغة معيّنة. وبالتالي، يقوم الموزع حصريًا بتوزيع مجموعة من المنتجات تحت راية الشركة المصنعة، دون الحاجة إلى إتباع بروتوكولات صارمة ومفصّلة من النوع الذي يمكن ملاحظته في حق الإمتياز. تظل العلاقة التجارية بين الطرفين متقاربة تمامًا: من الممكن أن تفرض الشركة المصنّعة، على سبيل المثال، معايير ومقاييس لإختيار الموظفين. ويتضمّن هذا النمط من التوسّع عنصرًا هامًا من المخاطر:إذ يجب على التاجر إنشاء البنى التحتية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يُحدد التاجر الأسعار، ولكن يمكن للشركة المصنّعة فرض حد أقصى لسعر البيع.
عقد إيجار الإدارة
هو أمرٌ شائع جدًا في مجال محطات الوقود. حيث تعود ملكيّة نقطة البيع للمصنّع، ولكنه يعهد بإدارتها إلى طرف آخر. ويختلف هذا تمامًا عن إتفاقية الإمتياز حيث يكون الممنوح مسؤولاً غالبًا عن العثور على عقد إيجار. وغني عن القول أنّه في إتفاقية الإيجار الإداري، تكون الشركة المصنّعة هي المورّد.
الامتياز الإقليمي
يمنح مانح الإمتياز الممنوح له حق الإمتياز على النحو المحدد في القسم 1.3 ، باستثناء أن ذلك يكون مصحوبًا بشرط يتعهد الممنوح بموجبه بفتح عدد معيّن من الإمتيازات في قطاع معيّن وخلال الفترة المنصوص عليها في العقد. لمنح مثل هذا العقد، من الضروري أن يتعامل مانح الإمتياز مع ممنوح من ذوي الخبرة.
عضو في