الامتياز التجاري ورؤية السعودية 2030

92

تهدف المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة ، ليس فقط في العالم العربي و إنما على الساحة الدولية أيضا وهو
ما نتبينه من رؤية 2030 التي بلورتها الحكومة السعودية كخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي تسعى إلى مزيد من الانفتاح على
العالم.
تتمحور رؤية 2030 على هذه النقاط الثالث التالية: مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، وأمة طموحة.
تماشيا مع أهداف رؤية 2030 ، تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تطوير الاقتصاد السعودي بعيًدا عن الاعتماد ً
على النفط ودعم الابتكار وريادة الأعمال بدالً من ذلك.
وعلى هذا الأساس سرعان ما أصبح نموذج الامتياز أحد أكثر نماذج الأعمال جاذبية للمملكة العربية السعودية وذلك نظرا للمزايا
العديدة التي يوفرها الامتياز للاقتصاد حيث تعد صناعة الامتياز مساهماً ها ًما في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي للدولة.
وضعت الحكومة السعودية استراتيجية قانونية تهدف إلى بناء نظام تشريعي متين للأنظمة التجارية ، وخاصة قطاع الامتياز ،
لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
و كان قرار مجلس الوزراء 122/1441 واللوائح التنفيذية المصاحبة له (القرار الوزاري 1441/591) أول بوادر هذا التغيير
الإيجابي الذي تشهده المملكة مؤخرا حيث تم التنصيص على نظام قانوني جديد ليحل محل قانون الوكالة التجارية فيما يتعلق بعالقة
مانح الامتياز وصاحب الامتياز و ذلك من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة لكال الطرفين ، ففي السابق لم يكن هناك قانون امتياز
محدد في المملكة العربية السعودية.
يساعد هذا القانون الجديد في حل العديد من القضايا المختلفة التي يواجهها قطاع الفرنشايز.
نذكر على سبيل المثال البعض من هذه القضايا التي تمت معالجتها :
– وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في منح الامتياز التجاري ؛
– إعداد البرامج وتنظيم الأحداث لزيادة الوعي بأنشطة الامتياز التجاري والعالقات والفرص ؛
– التعرف على المعوقات التي تواجه أصحاب الامتياز التجاريين ومناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة وإيجاد الحلول المناسبة
لها.
– حل النزاعات بين مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز بالوسائل الودية بالتنسيق مع المراكز المتخصصة الأخرى …
أظهر الامتياز نمًوا كبي ًرا في المملكة العربية السعودية إذ تشير التقديرات إلى أن سوق الامتياز قد بلغت قيمته 3.1 مليار دولار من
الرسوم والعوائد السنوية كما من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو هو 12-15 بالمائة سنوًيا. رغم هذا النمو لازالت الملكة تسعى
إلى تحفيز هذا القطاع أكثر و ذلك باعتبار أن الامتياز نموذجا رائعا لتحقيق أهداف رؤية 2030.